مقاله ای از طهماسب مظاهری در تحلیل ارتباط هدفمند کردن یارانه ها و تورم.
این روزها بحث بر سر اجرای لایحه هدفمندکردن‌یارانه‌ها و درهم تنیدگی آن با زندگی روزمره مردم سوال‌های بسیاری را در اذهان عمومی ایجاد کرده است. در این باره سوالی که عمدتا مطرح می‌شود و پاسخ به آن شاید ذهن بسیاری را نسبت به این لایحه روشن کند نقش دفمندکردن‌یارانه‌ها با توجه به شرایط اقتصادی امروز کشور در تغییر سطح تورم است.
از آنجا که عده‌ای تصور می‌کنند هدفمند سازی یارانه‌ها به معنای حذف یارانه از سیستم اقتصادی است باید گفت، حذف یارانه‌ها با هدفمندکردن‌یارانه‌ها متفاوت است. حذف یارانه‌ها در شرایط فعلی، بدون اتخاذ تدابیر جبرانی، قطعاً موجب ایجاد بحران اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مي‌شود. لیکن هدفمندکردن‌یارانه‌ها می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد کشور نماید.
در صورت پرداخت میزان کمتری یارانه در مقایسه با میزان فعلی شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد خواهیم بود. البته پرداخت عادلانه آن میزان یارانه مصوب شده جهت پرداخت نیز اهمیت شایانی دارد.
شایان ذکر است، در صورت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با تدبیر لازم و رعایت اصول علمی و آگاهانه، یک افزایش سطح قیمت‌ها را ( جهش قیمت ) شاهد خواهیم بود که تأثیر مستقیم آن بر روی قشر کم درآمد می‌باشد و لازم است که با یارانه‌های پرداختی از آسیب‌های محتمل وارده به این قشر حمایت بعمل آید. در صورت اجرای صحیح این افزایش صرفاً یکبار صورت می‌پذیرد و خود عامل تشویق به تولید و افزایش عرضه و در نهایت مهار تورم خواهد بود. با این روش آثار منفی تورم زدوده خواهد شد و آثار مثبت آن که همان اصلاح قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار است، حاکم می‌شود.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که ایده متعادل شدن سطح عمومی قیمت‌ها و یا معنادار شدن قیمت‌ها به این معنی است که یارانه‌ها هدفمند باشند در صورتیکه یکی از 2 هدف اول کمک به قشر ناتوان و کم درآمد و دوم حمایت از تولید و صادرات را دنبال كند، بسیار خوب است و از مبانی علم اقتصاد است. در صورتیکه دولت مایل باشد این حرف‌ها مبنای کارش باشد، باید مبانی علم اقتصاد راقبول داشته باشد و سایر ملزومات و نیازهای آن را در نظر گرفته و تأمین كند. بدیهی است که نمی‌توان یک بخش را مدنظر گرفت و بخش دیگر را رها كرد و یا حتی انکار کرد. اگر اعتقاد داریم این بخش صحیح است و باید مبنای کار باشد، آن بخش دیگر هم که قانون عرضه و تقاضا، لزوم تعادل منابع و مصارف، محدودیت منابع، سود بانکی و انتظارات سرمایه‌گذاران از به کارگیری دارائیشان و تفکیک پول مردم در بانک‌ها با پول دولت در خزانه هم، صحیح است . این بدین معناست که حذف یارانه‌ها و واریز پول در یک حساب و مدیریت آن و نفی سایر الزامات علم اقتصاد مسلماً نتیجه نامطلوبی در بر خواهد داشت.
نکته مهم دیگر این است که اصلاح قیمتهای نسبی، یکی از عوامل مهم در زمینه‌سازی برای رشد عرضه و تولید در جامعه است، اما تنها عامل نیست. عامل دیگر وجود فضای کسب و کار مناسب است. افزایش قیمت برخی کالاها در شرایطی که فضای کسب و کار به دلایل مختلف از آرامش و ثبات کافی برخوردار نباشد و برای سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری اطمینان بخش نباشد، منجر به رشد طرف عرضه و افزایش تولید نمی گردد بلکه موجب افزایش تورم می گردد و در یک اقتصاد دولت محور موجب افزایش هزینه‌های دولت خواهد شد که خود نیز به تورم دامن زده و حاصل آن سوق پیدا کردن سطح تعادل تورم مورد انتظار به پله های بالاتر است.
